عبارت است از « عدم القسط » . به نظر من آمد كه مطلب برعكس باشد ، و اقامهء مسبب به جاى سبب باشد ، يعنى اين كه شما بواسطهء اسلام و تعاليم پيامبر توبه كرديد و نسبت به يتامى توجه نموديد كه جور نكنيد ؛ اين مطلب اختصاصى به آنها ندارد ، در مورد ساير زنها نيز مطلب همين طور است ، اگر از زنهاى ديگر هم به تعداد دو يا سه يا چهار نكاح كرديد ، عدالت را در مورد آنان مراعات كنيد . همانطور كه در مورد يتامى امروز عدالت را مراعات مىكنيد ، در بارهء زنهاى ديگر نيز مراعات كنيد . 3 ) مدلول آيه ترخيصِ تعدد زوجات است نه ترغيب آن مطلب ديگرى كه در بارهء آيه شريفه وجود دارد اين است كه همه علماى خاصه و اكثر علماى عامه از آيه شريفه استفاده كرده‌اند كه با بيش از چهار زن نمىتوان نكاح كرد . آيهء شريفه ، نفى زيادى بر چهار همسر است . رواياتى هم به همين مضمون وارد شده است ، لذا ( فَانْكِحُوا ) در مقام ترخيص است نه ترغيب . معناى آيه اين است كه شما مجازيد كه تا چهار زن اختيار كنيد و به بيش از آن مجاز نيستيد ، اگر در مقام ترغيب نسبت به دو ، سه يا چهار زن باشد ، نسبت به مازاد بر آن نفى ترغيب خواهد بود نه منع ؛ در حالى كه همه فقها و مفسران از آن ، منع نكاح با بيش از چهار نفر را استفاده كرده‌اند . پس از اين آيه نمىتوان استحباب تعدد زوجات را استفاده كرد . نكته‌اى كه وجود دارد آن كه ( واو ) را در آيه شريفه به معناى ( او ) فرض كرده‌اند ، ولى با توجه به معنايى كه از آيه شد به همان معناى ( واو ) است ، يعنى دو تا دو تا ، و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا در عرض هم مىتوانيد زن بگيريد ، و الّا در طولِ هم كه بيش از اين هم مىتوان نكاح كرد . آيه در مقام ترخيص است ، اگر سخن از وجوب بود ؛ بايد به معناى ( او )